به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اعلام سیاست های تثبیت بانک مرکزی در بهار امسال با محوریت تثبیت نرخ ارز حول نرخ 28500، اعتراض برخی کارشناسان به این سیاست ها را در پی داشت. چرا که تثبیت نرخ ارز برای مواردی همچون واردات کالاهای اساسی، تقریباً همان سیاست ارز 4200، در نرخی بالاتر است.
زمزمه‌های گذار از ارز تثبیتی
اما به نظر می رسد سیاست بانک مرکزی متوقف ماندن بر این نرخ نبوده است. به طوری که هم اینک انتشار دو نامه از سوی بانک مرکزی و نیز وزارت جهاد با محوریت کاهش دامنه ارز 28500، عملاً بیانگر آغاز گذر از سیاست های تثبیتی به سیاست های اصلاحی است. سیاست هایی که با صرف کمترین انرژی (و ارز) توسط دولت، نظام عرضه و تقاضای رسمی ارز را برای تامین کالاهای اساسی هدف گذاری شده به کار خواهد گرفت.
سیاست پر حرف و حدیث تثبیت اقتصادی فروردین ماه امسال بود که فرزین رئیس بانک مرکزی رسماً سیاست جدید ارزی این بانک را اعلام کرد. طبق این سیاست، دلار نیما به طور میانگین در نرخ 28500 تثبیت شد. هدف از اجرای این برنامه، رفع دغدغه فعالان اقتصادی از بابت نرخ ارز برای واردات و در نتیجه اثرگذاری بر تورم مصرف کنندگان از منظر کنترل شوک هزینه های ارزی برای فعالان اقتصادی بود.
اما این سیاست با واکنش گاه منفی کارشناسان و حتی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روبه رو شد. مسئله اصلی این بود که تثبیت نرخ ارز 28500 از برخی جنبه ها عملاً ادامه همان نرخ ارز 4200 است. این در حالی است که بر اساس قانون احکام دایمی برنامه های توسعه، نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده تعیین شده است.
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که سیاست نرخ تثبیت فسادزا و رانتی بوده و مردم انتفاعی از این سیاست نمی‌برند، گفت: «پرسش من این است که چرا نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی در دولت آقای رئیسی حذف شد؟ تمام گزارش‌ها بر این مبنا بود که این نرخ منجر به ایجاد فساد شده و تولید در کشور را از بین برده است، بنابراین به دلیل مبارزه با فساد این اقدام انجام شد تا مردم منتفع شوند.
همان دلایلی که در دولت آقای رئیسی منجر به حذف ارز 4200 تومانی شد، برای حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی کفایت می‌کند» وی ادامه داد: «... با توجه به این که اکنون چند ماه از زمان استفاده دولت از سیاست نرخ ارز ترجیحی دوم که هیچ تفاوتی با نرخ ارز ترجیحی دولت قبل ندارد، می‌گذرد و تمامی کالاهای اساسی با نرخ ارز 28 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده، چه ارتباطی بین مرغ کیلویی 110هزار تومان و گوشت کیلویی 400 هزار تومان با نرخ ارز ترجیحی 28هزارو 500 تومانی وجود دارد؟»
تثبیت برای دوران گذار در کنار همه این انتقادات، به نظر می رسد بانک مرکزی نیز در متن اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، نیم نگاهی به زمان اتمام اجرای این سیاست داشته است. در نوشتاری که این بانک در خردادماه امسال با عنوان (تثبیت اقتصادی ضرورت ها و سیاست ها) منتشر کرد، این نکته به چشم می خورد که ابتدا تثبیت اقتصادی و سپس اجرای سیاست های اصلاحی کلید خواهد خورد. از آن جایی که سیاست های اصلاحی، نوعاً ناظر به بازگشت به سازو کار بازار است، در نتیجه می توان گفت که نظام ارزی ثابتی که در دوران تثبیت اقتصادی برای کالاهای خاص بر آن تاکید شده، تاریخ مصرف داشته اند.
زمزمه های گذار از ارز تثبیتی در ماه های اخیر، نرخ ارز با توجه به اقدامات متعدد بانک مرکزی در راستای تثبیت ارز، ثبات نسبی خوبی در بازار داشته و نوسان آن پس از سقوط از مرز 60 هزار تومان، در محدوده 48 تا 50 هزار تومان کنترل شده و بر این اساس، زمینه برای کاهش تمرکز بر سیاست تثبیت ارزی و حرکت به سمت سیاست اصلاحی فراهم شده است؛ از همین رو در ادامه این گزارش به بررسی ابعاد و تاثیرات احتمالی حذف ارز تثبیتی خواهیم پرداخت:
قیمت پایاپای جهانی
همانطور که اشاره شد دولت سیزدهم پس از حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی، ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی را جایگزین کرد اما حالا زمزمه هایی مبنی بر حذف ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی هم به گوش می رسد. ماجرا از حذف ارز ترجیحی برخی نهاده های کشاورزی از جمله داروهای دامپزشکی شروع شد و دولت اعلام کرد که تصمیم دارد به پنج دهک اول درآمدی یارانه دیگری پرداخت کند که آن کوپن الکترونیک به ارزش ۱۲۰ هزار تومان است.
موضوعی که به نظر می رسد جایگزینی برای حذف تدریجی ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی باشد. با تمام اینها برخی کارشناسان معتقد هستند که ارز باید تک نرخی شود و قیمت های بازار ایران پا به پای قیمت های بازار جهانی پیشروی کند اما برخی دیگر اعتقاد دارند که حذف یارانه می تواند قیمت کالاهای اساسی مانند غذا و دارو را در ایران افزایش داده و اقشار ضعیف را قربانی کند.
دولت برای کاهش قیمت کالاهای اساسی و دارو اقدام به پرداخت یارانه های ارزی به تولیدکنندگان و واردکنندگان کرده است؛ یارانه ای تحت عنوان دلار ترجیحی که در واقع دلار ارزان تر از نرخ بازار آزاد را در اختیار تولیدکنندگان و تجار قرار می دهد اما نتیجه هیچ وقت راضی کننده نبوده و قیمت غذا و دارو در بازار ایران گزاف و خارج از قدرت خرید بسیاری از مصرف کنندگان بوده است. کارشناسان اقتصادی بازارهای مالی معتقدند که در اقتصاد خرد اگر ۲۰ تولیدکننده وجود داشته باشد و قیمت تمام شده ۱۹ تولیدکننده با ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ باشد و قیمت تمام شده یک تولیدکننده با ارز ۵۰ هزار تومان، تولیدکننده در نهایت کالا را با بالاترین قیمت تمام شده عرضه می کند. همچنین انگیزه سود چندبرابری تولیدکننده به وفور دیده می شود و دولت معمولا در تعرفه گذاری ها این مسئله را به خوبی تحلیل و درک
نمی کند.
اگر نرخ ها در واقع با بازار های دیگر مقایسه شود بسیار خوب است و این موضوعات با سامانه ها و نظارت و... درست نخواهد شد و این نظارت ها و سامانه ها هزینه های سربار را به اقتصاد ایران تحمیل کرده و رفتارهای سلیقه ای را افزایش داده و هدف نهایی هم پیاده سازی نشده است. بازار باید تک نرخی شود و از اقشار نیازمند از طریق همین عواید ارز آزاد حمایت شود؛ حمایتی که منجر به تورم هم نمی شود.
برخی کارشناسان معتفدند در حال حاضر بازار در شرایطی است که نرخ ها مانند نرخ بازار های جهانی است و با ارز آزاد حساب می شود. ولی همین الان اگر نرخ ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ را به طور مثال برای نرخ کنجاله تغییر دهد دوباره در سطح بازار شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. یک بار برای همیشه امیدواریم این کالاها تک نرخی شود و دولت برای حمایت مستقیما به مصرف کننده یارانه بدهد، این مشکلات برطرف خواهد شد و ما حتی می توانیم با انرژی و نیروی کار ارزان به صادرات فکر کنیم که حتما می تواند اتفاق بیفتد.
از سوی دیگر برخی دیگر از کارشناسان اظهار می‌دارند که اصل تصمیم حذف ارز ترجیحی، تصمیم درستی است. هرچقدر که فاصله بین نرخ بازار با نرخ سامانه کمتر شود یعنی رانت کمتر شده، سود واقعی شرکت ها بیشتر شده، سودی که معمولا به حساب دلار ها و شرکت های واسطه ای و امثال آن می رفته، وارد شرکت مادر می شود و در نهایت هم با این تفاسیر نرخ ارز ثبات بیشتری پیدا خواهد کرد؛ چراکه انگیزه بیشتری به عرضه ارز توسط شرکت های صادراتی می دهد.
بسیاری از این شرکت ها در کشورهای همسایه حساب هایی دارند و به خاطر فاصله زیاد قیمتی ایجادشده بین بازار آزاد و قیمت ارز در سامانه، انگیزه کافی برای عرضه ارز را ندارند؛ اما در حالتی که این نرخ نزدیک به قیمت بازار آزاد شود، شرایط بهتر می شود و عرضه ارز بالاتر می رود و باعث ایجاد ثبات ارز می شود. هر باری که ارز دو نرخی ایجاد کرده ایم مشکلات عدیده ای نیز به دنبال داشته است و سیاست گذار پاسخ داده است که این بار تفاوت می کند و سامانه جدیدی را معرفی کرده اما همواره در نهایت به نقطه درستی نرسیده است.
نگرانی‌ها از افزایش قیمت کالاهای اساسی
اما با این حال برخی کارشناسان اعتقاد دارند که ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ عمال در قیمت مصرف کننده کالاهای اساسی تأثیری ندارد. قیمت مرغ و گوشت با کشورهای دیگر همچون پاکستان، عراق، روسیه، چین و... تفاوت محسوسی ندارد و طبق ادعای دولت باید نرخ ها نصف باشد که نیست. این موضوع نشان دهنده سیاست شکست خورده دولت در این زمینه است و در واقع باید گفت که دارایی ها و عواید ۸۵ میلیون ایرانی که در شرایط سخت تحریم به دست می آید به سود عده ای خاص هدایت می شود تا قیمت کالاهای اساسی کاهش یابد اما قیمت ها همچنان بالاست.
با تمام این تفاسیر برخی کارشناسان معتقدند اگر دولت ارز ترجیحی را پرداخت نمی کرد، قیمت کالاهای اساسی از سطوح فعلی بالاتر بود. برای حمایت از اقشار ضعیف یارانه نقدی به نظر جایگزین خوبی می تواند باشد. با وجود همه اعتراضات به هدفمندی یارانه ها، این طرح بهترین طرح اقتصادی بعد از انقلاب بوده؛ هم فاصله ضریب جینی را در ایران کاهش داد و هم رانت انرژی و قاچاق را کاهش داد. اما در زمینه اجرای طرح دولت ها مرتکب اشتباه شدند؛ چراکه باید سال به سال اعداد به روز می شد اما این اتفاق نیفتاد. در واقع هم یارانه ۴۵هزارو ۵۰۰ به روز می شد و هم نرخ های گاز، آب، برق و... . در زمینه ارز و کالاهای اساسی نرخ ها اگر آزاد شود و به صورت یارانه نقدی به افراد پرداخت شود بسیار کارسازتر و اثرگذارتر خواهد بود.
گزارش از محمد جهاد